أكد النائب النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، أن قرار تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء للعمل على وضع خطة للخروج من آثار الأزمة العالمية التي تواجه كل اقتصادات العالم، خطوة مهمة من أجل التعافي من تلك التداعيات التي لحقت بالاقتصادات العالمية، خاصةً على مستوى معدلات التضخم والتي ارتفعت بصورة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي سوف يعزز من فرص النمو الاقتصادي.

وقال «جمعة»، إن العمل على وجود حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية يعد من أفضل الطرق للخروج بالاقتصاد من تلك الأزمة، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى بجميع مؤسساتها لجذب الاستثمارات المباشرة، وإنعاش سوق الأوراق المالية، لرفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل للشباب وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، وهو يأتي في إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة» كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، كما أنها تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأردف، «وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل أيضا رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية».

وأضاف «جمعة»، أن الوثيقة تم إعدادها بما يخدم عملية التنمية المتستدامة ووفقا للمعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كما تتسم بشمولية الأهداف، فضلًا عن كونها تعطي لمحة عن أهداف طويلة الأجل لدور الدولة في الاقتصاد.