طالب النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة بتطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى مؤكداً على ضرورة تطبيقه على جميع الجهات والزام شركات المقاولات والاستشاريين بتوصيف المنتجات المحلية و اشتراط جهات الاسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات و تطبيق القانون بكل حسم وقوة .

وقال " المنزلاوى " فى بيان  اصدره اليوم إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من الأهداف الهامة مثل زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة مشيراً الى أن هناك خططاً طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية من اهم المحاور لتحيق رؤية مصر 2030.

وأكد أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثلة من طفرة من الانتشار فى كافة المحافظات، بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة، مطالباً وزيرة التجارة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات .

وطالب عضو الشيوخ بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية مشيراً الى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، باعتبار أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبني سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية .

وقال : إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار موضحاً أن تعميق الصناعة مرتبط أيضاً بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس السيسى من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات خلال ال 3 سنوات القادمة وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين .