تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة بشأن سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية في مصر.

وقال الجندي، في اقتراحه، إن ملف المحليات هو كلمة السر في التنمية والنهوض بأي دولة، فالمحليات هي القاعدة العريضة التي تتعامل مع جمهور المواطنين في كافة الخدمات المحلية.

ولفت إلى وجود تجارب عديدة طبقتها بعض الدول كانت سببًا رئيسيًا في إحداث تقدم غير مسبوق بالنظام المحلي بها، منها التجربة الفرنسية والتي كانت سببًا في إحداث نهضة كبرى داخل فرنسا، حيث اهتمت فرنسا بالنظام المحلي، وأعدت مجموعة من التشريعات كانت سببًا مباشرًا في التنمية، منها تفعيل المجالس المحلية الشعبية، وتطبيق اللامركزية، ما ساعد المسئولين في سرعة اتخاذ القرار بعيدًا عن البيروقراطية التي كانت متبعة في هذا الوقت.

وشدد الجندي، على أن تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية سيكون من شأنها إشراك الشباب في العمل السياسي وتدريبهم على كيفية ممارسة الحياة البرلمانية، فضلا عن أن هذه المجالس لها أدوار عديدة منها الرقابة الشعبية على المسئولين، ومراجعة كافة القرارات، بالإضافة إلى أنها تقوم بدور الموافقة على القرارات الخاصة بتنمية المحافظات وتخصيص الأراضي لإنشاء الخدمات الخاصة بالمواطنين سواء إنشاء مستشفيات أو مدارس أو أسواق تجارية تساهم في توفير فرص العمل.

وأشار إلى أن توسيع سلطات هذه المجالس ليكون لها الحق في سحب الثقة من المحافظ تجبر المسئول على سرعة اتخاذ القرارات التي تساهم في إحداث نهضة حقيقية داخل المحافظة.

وحول تأخر قانون الإدارة المحلية في الصدور، أوضح الاقتراح أن الدستور المصري حدد في مادته 242، خمس سنوات للعمل بنظام الإدارة المحلية الجديد، ووضع نسبًا ثابتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، وحضّ على التمثيل المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط، إلا أن مجلس النواب المنتهي لم يصدر مشروع قانون الإدارة المحلية، وما زال مطروحًا للنقاش، مطالبا بسرعة مناقشة مشروع قانون الادراة المحلية  وبحثه إصداره .