قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لا شك أن القطاع الخاص بالآونة الأخيرة أصبح قاطرة التنمية ولا غنى عن دوره في رفع معدلات النمو للاقتصاد القومي، معقبا " الاهتمام بهذا القطاع كان سبب تقدم دول كثيرة وتغيير وضعها 180 درجة".

و أضاف "الفيومي"، أن تمويل البنك الأوروبي بنسبة 77% لصالح القطاع الخاص ضمن محفظة التعاون مع مصر يؤكد مدى ثقة المؤسسات الدولة في كونه محركا للنشاط الاقتصادي ومساهما كبيرا في خلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، لافتا إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار تمكنيه من تلبية جميع الأهداف التي يسعى لتحقيقها.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين شركات القطاع العام والخاص، ليسير جنبا بجانب الحكومة في إيجاد التنمية المستدامة، أي إفساح المجال لمشاركته حسبما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه البرلماني، إلى وجود دعم كبير من جميع جميع بنوك الدولة لمنح أصحاب الأعمال، خاصة رواد الأعمال، العديد من التسهيلات الائتمانية وتيسيرات تمويلية.

جاء ذلك بعد أن قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اطلاق استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبى اليوم تأتى كنتاج عام كامل من الجهد من وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية المختلفين.

وأضافت “المشاط”، أن ركائز أى استراتيجية مع شركاء التنمية تتضمن رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية والاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي يوجه 76% من محفظة التعاون مع مصر للقطاع الخاص.

وتابعت أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات اليوم للدعم الفنى فى استراتيجية التحول الاخضر، والاستثمار فى العنصر البشري فى مجال السياحة بالإضافة إلى الاستراتيجية الخاصة بتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير تمويلات ميسرة لجميع المشروعات القومية سواء بالمشاركة مع القطاع الخاص أو حكومية أو ريادة أعمال.