قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن الأجهزة المحلية والمحافظات طبقت قرار رئيس الجمهورية بوقف إصدار تراخيص جديدة للبناء في محافظات القاهرة الكبرى بشكل خاطئ ومضر للإقتصاد الوطني.

وأضاف النائب فى بيان صحفى له ، عقب توجيه الرئيس تعليماته بوقف إصدار تراخيص جديدة للبناء في محافظات القاهرة الكبرى سارعت الأجهزة المحلية وكافة المحافظات بإصدار قرار مماثل وتم تعميمه على كافة عواصم المحافظات وتم تفسيره بشكل خاطئ على نحو مضر بالإقتصاد، فالرئيس أراد من تطبيق هذا القرار إلى التأني في إصدار تراخيص بناء جديدة في القاهرة الكبرى حتى يتم دراستها بشكل جيد والتأكد من عدم وجود مخالفات وأن جميع الأبنية الجديدة تقام وفق خطة الدولة العمرانية التي تهدف للقضاء على العشوائيات والبناء غير المخطط.

وأستكمل السلاب، أن المحليات فسرت القرار بوقف البناء وليس وقف إصدار تراخيص جديدة فقط وفق الشروك والآليات التي وضحها الرئيس في قراره، وتم تنفيذ القرار بتعنت مما أضر بالإقتصاد وقطاع المقاولات حتى بالنسبة للمشروعات القائمة بالفعل أو التي سبق وكانت استخرجت تراخيص بناء في وقت سابق عن القرار وحتى المشروعات التي يتم بها عمليات إحلال وتجديد قد تأثرت بهذا القرار وهذا مخالف لقرار الرئيس الذي وجه بالتآني في إصدار تراخيص جديدة لإعطاء الفرصة للمحليات للمراقبة على الأعمال الإنشائية الجديدة.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن القرار قد طُبق بشكل جائر ومضر لقطاع المقاولات العامة والذي توليه الدولة أهمية خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة وقد اكد الرئيس على ضرورة ألا تتوقف هذه الأعمال الإنشائية وألا يتأثر قطاع المقاولات بأي ظروف وضرورة مواصلة العمل ليلًا ونهارًا في كافة المشروعات الإنشائية حتى لا تتأخر جداول التشغيل ومواعيد التسليم النهائية مما يعرقل أهداف الدولة ومخططاتها العمرانية، ومما لا شك فيه أن التفسير الخاطئ لهذا القرار وتطبيقه بشكل مجحف سيلحق الضرر بكافة الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات، فقد تضررت أكثر من ١٠٠ صناعة مصرية تعمل بشكل مباشر في إنتاج مواد الخام الخاصة بهذا القطاع واكثر من ٤٠ شركة كبرى تواجه صعوبات تمويلية حاليًا بسبب وقف الإنتاج، وهذا في الوقت الذي تحرص فيه القيادة السياسية على الدفع بالإقتصاد الوطني وعدم تأثر الصناعات الوطنية بخطة الدولة لمواجهة وباء كورونا المستجد، والحرص على عدم تضرر العمالة، خاصة انه يعمل في قطاع الإنشاءات والصناعات المرتبطة به أكثر من ٤ مليون عامل مصري يقع عليهم ضرر مباشر من التنفيذ الخاطئ لهذا القرار.