أعرب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن الموسم الحالى لتوريد المزارعين لمحصول القمح هذا العام والذى بدأ فى بداية شهر ابريل الجارى سيكون الأكبر فى تاريخ مصر لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين.

وقال " شمس الدين " فى بيان له اصدره اليوم إن هناك عدة اسباب وراء أهمية الموسم الحالى لتوريد القمح فى مقدمتها الحافز الذى قرره الرئيس عبد الفتاح السيسى لمزارعى توريد القمح اضافة الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة بملف القمح مثمناً قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاعلان عن محددات و ضوابط توريد القمح المحلى وتداوله وهى خطوة هامة تستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومي الغذائي وأن المستهدف من ضوابط وزارة التموين ألا يقل حجم التوريد عن 6 مليون طن سنويا.

و أعلن النائب السيد شمس الدين اتفاقه التام مع ضوابط التوريد التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة أن هدفها إحكام عملية التوريد والتزام جميع المزارعين بتوريد انتاجهم للدولة المصرية، لاسيما فى ظل الظروف العالمية الاستثنائية نتيجة تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على اقتصاديات غالبية دول العالم معرباً عن ثقته فى أن الموسم الحالي لتوريد القمح سيكون أكبر موسم لتوريد القمح فى تاريخ مصر خاصة أن المساحات المنزرعة وصلت لحوالى 400 ألف فدان.

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن الوزارة قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم ‏‏2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا ‏لاستقبال المحصول، مؤكدا أن مستحقات ‏المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.

وأوضح أنه تم تكليف مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد مع مراعاة أن يكون القمح المورد مُطابقا للمواصفات، لافتا إلى قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس الجاري، والذي حدد آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لهذا الموسم، والتي تضمنت أن يلتزم كل مزارع بتوريد ١٢ أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة القمح الذي يُسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، وفي حالة بيع أي كميات من القمح المورد يجب علي المشتريين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين، مع حظر بيع ما تبقي من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التموين.

وتضمن القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالي من أي مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من جهات التسويق، وأن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للأسعار للمزارعين بحد اقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مع حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعى.