أكد  خالد عبد العظيم ، عضو مجلس النواب انه بناءا علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم موارد الدولة واستخدام كافة مواردها لتحقيق اقصى استفادة اقتصادية ممكنه جاء مشروع قانون النقل النهري،  الذي ينص علي استخدام كافة المجاري المائية والنهرية و البحرية في نقل البضائع والنقل المحجري بدلا من استخدام سيارات النقل الثقيل، مما يسهم في زيادة عمليات النقل وتسهيلها و زيادة الامان لها، و تجنب تهالك الطرق بسبب النقل الثقيل.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحات صحفية، ان مشروع القانون كان متوقف منذ 5 سنوات مضت ولكن الان جاري العمل عليه ويحتوي القانون على 26 مادة، ويحل التشابك أزمة التشابك بين وزارة الموارد المائية والري وبين الوحادات المحلية.

وأشار  النائب أن مشروع القانون جاء استكمالا للمشاركة للدور التشريعى لمجلس النواب   بصفة عامة و لجنة النقل والمواصلات بصفه خاصه لبناء الجمهورية الجديدة وتحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة،  للاستفادة من نهر النيل( هبة الله للمصريين) وتعظيم حجم الإرادات والاستغلال الأمثل له، كما يحل القانون مشكلة الاقتظاظ المروري بالطرق ومنع تهالكها واسناد المسئولية الكاملة لنهر النيل لهيئة النقل النهري دون غيرها من الهيئات او الوزارات هو السبيل الامثل للوصول الي ما يتمناه كل ابناء الشعب المصري في عائد امثل لنهر النيل.