نفى النائب أحمد يوسف عبد الدايم، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، ما تردد بشأن إخلاء جزيرة الوراق، موضحًا أن قرارات الإزالة بالجزيرة تشمل 700 حالة تعدٍ على أراضي الدولة، و160 حالة تعدٍ على نهر النيل وليست الجزيرة بأكملها.

وأضاف عبد الدايم اليوم الإثنين، أن الأهالي بالمنطقة يعلمون بقرارات الإزالة منذ فترة كبيرة، فضلا عن أن حملات الإزالة ليست وليدة اللحظة بل بدأت منذ أكثر من شهرين، وتوقفت خلال شهر رمضان رفقا بالأهالي. وتابع: "المخالفون يعلمون جيدًا إنهم مخالفين وتم إبلاغهم بذلك، ولا مفر من تطبيق القانون". ونشبت اشتباكات بين قوات الشرطة والأهالي خلال حملة لإزالة التعديات على الجزيرة، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 19 أخرين، فيما ذكرت وزارة الداخلية أن 31 شرطياً أصيبوا جراء الحادث. وعن إمكانية توفير سكن بديل للمتضررين، قال النائب إن "حي الوراق قام بعمل فحص كامل للمتضررين وبالفعل خصص مساكن للمتضررين ممن لا يمتلكون مأوى آخر، كما أن قرارات الإزالة تتم فقط في المنازل الخالية والأراضي غير المنزرعة".

وأشار نائب الوراق إلى أن قوات الأمن قامت فقط بتأمين الجهات المنوطة بتنفيذ قرارات الإزالة والتي تتضمن وزارة الري والزراعة وهيئة الأوقاف.

وألمح إلى "اندساس البعض من مثيري الفتن بين الأهالي وقاموا بالاشتباك مع الشرطة لإحداث مزيد من الفتن والشغب"، لافتًا إلى أن قيادات الحي وبالتنسيق مع محافظ الجيزة وقيادات المحافظة بصدد عقد جلسة مع الأهالي لتوضيح حقيقة الأمر بعيدًا عن مثيري الفتن، على أن تُستكمل قرارات الإزالة لاحقًا.