أكد النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الأهمية الكبيرة لقرار الحكومة بخفض القيمة الإيجارية للأراضى الصناعية في محافظات الصعيد إلى 15.5 جنيه للمتر بدلا من 20 جنيهًا ومن 31 إلى 27 جنيهًا، ومد الفترة الإيجارية إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات.

معتبراً هذا القرار بمثابة انتصار للتنمية الاقتصادية والاستثمارية والصناعية داخل صعيد مصر وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقة فى محافظات ومدن ومراكز الصعيد.

وأعرب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته فى أن هذا القرار ستكون له آثاره الايجابية على إقبال رجال الأعمال والاستثمار في تشييد وإقامة المشروعات الصناعية داخل صعيد مصر، مؤكداً أن هذا القرار تستفيد منه مختلف المشروعات الصناعية القائمة والجديدة داخل محافظات الصعيد ويخفف من مشكلات المشروعات الصناعية.

في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي من ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل الإمداد بما أثر على سعر مدخلات الإنتاج من طاقة ومواد خام وأجور عمال.

وأكد النائب محمد المنزلاوي، أن مصر بدأت تتجه بقوة نحو تشجيع الاستثمار والمشروعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال هذه الفترة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بعد نجاح مصر فى تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية الأساسية التى ستجعل مصر واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصادياً واستثمارياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم، مطالباً من الحكومة بالاستمرار فى سياساتها لتشجيع الاستثمار والصناعة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام مختلف المشروعات الاستثمارية والصناعية .

وأعرب النائب محمد المنزلاوى أن استمرار الحكومة فى هذه السياسات ستكون له آثاره الإيجابية على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية وتحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ 100 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكداً أن تشجيع القطاع الصناعى سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق طفرات كبيرة في الاقتصاد المصري والقفز بمعدلات النمو المستهدفة عبر زيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي التي تصل إلى نحو 17% مع الاهتمام بمبادرات تعميق المكون المحلي، وتشجيع شراء المنتج المحلي وغيرها من القرارات المساندة للقطاع وزيادة حوافز الشحن للشركات المصدرة لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة .