قال النائب جمال عباس ،عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار،بأسيوط،أن القرار الصادر من رئاسة الوزراء برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20% "بالخاطئ" ،قائلاً "الحكومة تُرضي شركات الأدوية علي حساب المواطن الغلبان" ،مشيراً إلي أن الحكومة تتعامل مع الأزمات بحلول تضر بمحدودي الدخل فقط ،ويجب علي الحكومة التراجع عن سياسية تقليل النفقات وزيادة الإيرادات علي حساب الطبقات الفقيرة.

ووصف عباس،أن أزمة الدواء القائمة منذ أكثر من 6 أشهر بداية من نقصه ثم اختفائه بالسوق المصري وارتفاع بعض الأسعار علي فترات متباعدة وصولاً إلي إقرار الحكومة زيادة أسعار 4 ألاف نوع دواء بنسبة 20% "بالظالم" للطبقة الكادحة،منوهاً أنه كان يتعين علي الحكومة بوضع أسعار للدواء تتناسب مع البعد الصحي والاجتماعي للمرضي بما يضمن قدرة محدودي الدخل علي العلاج والحق في حياة صحية جيدة.

وأشار نائب أسيوط،أن معظم الأدوية التي تندرج تحت قرار الزيادة تمس شرائح أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة،مؤكداً علي أن قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل سيتم استغلاله من قبل شركات الادوية في زيادة الأنواع الأخرى من الأدوية.