عبر النائب خالد حنفي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تحفظه على بعض البنود التي جاءت بتعديل مشروع قانون الأسرة المقدم من المجلس القومي للمرأة، لافتًا إلى كونها تخالف قاعدة شرعية.

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك بعض المواد التي تضمنها المشروع ليست في مصلحة الأسرة وهي إلغاء إنذار الطاعة للمرأة الناشز متسائلا: "ما هي الدلالة التي يمكن إثبات نشوز الزوجة إذا تم إلغاء هذه الآلية؟ مؤكدًا أن إلغاءها يخالف قاعدة شرعية بأن الزوجة عليها واجب إطاعة زوجها وتسقط نفقتها بمجرد خروجها عن الطاعة، بالإضافة إلى أنه يفتح بابا للسيدات الناشز ليخرجن من بيوت أزواجهن بمنتهي السهولة والبساطة.

ولفت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن من ضمن المواد التي يوجد بها إشكالية أيضًا ترتيب الحضانة حيث لم يغير مشروع القانون المقدم من المجلس القومي للمرأة ترتيب الحضانة بالنسبة للأب ولا بد من تغير الترتيب ليكون الأب في المنزلة الثانية بعد الأم مباشرة، لأن الوالدين هما أحق الناس بتربية أبنائهن وهم أولى من الجدة لأم الجدة لأب.

وأوضح "حنفي" أن من ضمن المواد التي جاءت في القانون ويوجد بها إشكالية أيضًا إعطاء تعويض إضافي لكل امرأة تطلقت من زوجها بعد سن العشرين، لافتًا إلى أن التعويض أساسه كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض قائلا: "إذا تم تنفيذ هذا البند في القانون سيفتح باب وثغرة قانونية خطيرة جدا".

وأكد عضو لجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أنه يوافق تمامًا على باقي بنود المشروع حيث أنها ستعمل على القضاء على الطلاق الشفوي وذلك مانطالب به جميعا.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة، قد أعد مشروع قانون للأسرة، وأعلن الملامح الرئيسية للمشروع الذي أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة- حسبما قال بيان رسمي صادر عن المجلس – تتمثل في أنه قانون يحمي الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.