استبعد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب، فكرة امكانية تشريع قانون خاص بالاقتصاد غير الرسمى،لافتا إلى صعوبة دمجه مع الاقتصاد الرسمى لعدة أسباب منها ضعف المحليات والبنية التحتية وضعف اداء بعض الاجهزة فى بعض الوزارات.

وأكد الجوهرى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، دمج الاقتصاد غير الرسمى يحتاج إلى توفير البيئة المناسبة، مثل وجود حوافز تقدم إلى اصحابه، تفعيل القوانيين الموجودة وتشديد الرقابة، عدم استثناء اى فئة من ضريبة القمية المضافة والضريبة العامة.

وطالبت النائبة فايقة فهيم، مجلس النواب، بسرعة نظر القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد غير الرسمي بدور الانعقاد الخامس والأخير،لافته إلى أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاءً ممثلين من جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبى لعمل نظام محاسبى جديد لتلك الشرائح غير المدرجة فى الاقتصاد الرسمى.