قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستتابع خلال الفترة القادمة توصيات اللجنة بشأن الموازنة العامة للعام المالى 2022 -2023 فيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والشركات.

وأشار عبد النظير  إلى أن اللجنة ستتابع أيضا مدى تنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطط الإستثمارية أو عدم تنفيذها.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عقد جلسته العامة الأثنين القادم  الموافق 23 أكتوبر الجاري. 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

وشهدت الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى ، الموافقة على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، والموافقة النهائية على قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات. 

كما شهدت الجلسة أيضا مواجهة وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بـ46 أداة رقابية، تناولت كافة المشكلات التي تواجه العملية التعليمية.

ويستهدف مشروع القانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

جاء ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.