أكد النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب، أن ظاهرة انتشار القمامه تتمثل فى بؤر تراكمية منذ زمن فى عدد من المناطق بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لا مانع من تحريك أسعار رسوم النظافة بجانب تدابير مالية أخرى لتطبيق منظومة جديدة للنطافة.

ولفت إلى أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على حصر عدد المدافن بمستوى الجمهورية الصحية وغير الصحية لتطويرها و جعلها مناسبة لاستخدامها .

وأضاف أن الخطة ستشمل أيضا إعادة تدوير القمامة من خلال محطات وسيطة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد وإقراره يرتبط بتطبيق خطة كاملة مجدولة زمنيا ستعتمد عليها الحكومة للتخلص من هذه الظاهرة كاملة.

ويفرض مشروع القانون، الجديد رسما شهريا يتراوح من 4 إلى 30 جنيها شهرياً على الوحدات السكنية، مقابل خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لها والتخلص منها بطريقة آمنة، وأعفى دور العبادة من هذا الرسم، و رسما يتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال  والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.