قال النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن تغيير اسم وزارة "القوى العاملة" لـ "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" ليس بمقترح جديد ، حيث سبق وان تقدم به عدد من النواب خلال الفترة الماضية.

وأشار محمد فى تصريحات خاصة  إلى أن المشكلة ليست فى تغيير اسم الوزارة ، ولكن فى تفعيل دور وزارة القوى العاملة على أرض الواقع ، قائلا أنه بعد سقوط النظام الإشتراكى تغيرت كل المسميات.

وأوضح أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن وزارة القوى العاملة تمارس دورها ، من خلال قيامها بالرقابة على كل المنشآت الصناعية والتفتيش على المصانع والشركات الحكومية والقطاع الخاص حرصا على سلامة العمال.

وكانت قد اقترحت سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، تغيير اسم وزارة "القوى العاملة" إلى وزارة "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، مع توسيع اختصاصاتها.

وقالت "سلامة"- في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزير القوى العاملة- :" ليس هناك ثروة إلا الإنسان، ومن ثم لابد أن ندرك أن الاستثمار فى رأس المال البشرى أصبح ضرورة قصوى لإنجاز أى تجربة تنموية، حيث يلعب رأس المال البشرى دورًا مهمًا ومحوريًا فى التنمية الاقتصادية وذلك من خلال العقول والعمالة المدربة التى تراكمت عبر الزمن، كما أن العنصر البشرى كان ولا يزال أحد أهم التروس فى عجلة التقدم لأى دولة".

وأضافت "سلامة"، :"الموارد البشرية وليس رأس المال ولا الدخل ولا الموارد المالية هى التى تشكل القاعدة الرئيسية لرفاهية وغنى الشعوب وتقدمها، وتجارب النمور الآسيوية ودول أوروبا الغربية خير شاهدًا".

وأوضحت "عضو لجنة التعليم والبحث العلمي" ، "مصر غنية بمواردها البشرية، وتمتلك مقومات بشرية جبارة، لو أحسن استغلالها واستثمارها جيدًا، ستكون قوة ضاربة، وهو لايمكن أن يتحقق إلا من خلال وزارة معنية بتنمية العنصر البشري، ومن هنا تأتي أهمية تغيير مسمى وزارة "القوى العاملة" إلى وزارة "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، مع زيادة اختصاصاتها" .

وأشارت إلى أن دول العالم المعاصر التي تخطو بخطوات ثابتة نحو طريقها إلى البناء والتنمية أدركت أهمية عنصرها البشري، فأنشأت وزارة خصيصًا لتنمية مواردها البشرية، مثل كندا وفرنسا والإمارات والسعودية.