قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أنظمة ووسائل السلامة والأمان في السيارات تختلف من واحدة لأخرى، وذلك على حسب سعر كل منهم، وذلك تعليقا علي مطالبات حملة " خليها تصدي" والتي تعلقت بإمكانيات السيارات ووسائل الأمان، واستيراد الوكلاء للسيارات بأنظمة أمان متكاملة، مثل وجود وسائد هوائية "إيرباج" ونظام "ABS" أو مانع الانغلاق للفرامل.

وأضاف السيد فى تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المواطن من حقه اتخاذ أي أداة يراها مناسبة لتحقيق مصالحة، مشيرا إلى أن هذه الحملات كان لها تأثير ملحوظ على الساحة والتي تهدف إلي ضبط الأسعار ومنع جشع التجار.

وأكد عضو البرلمان، أن الحملة تعمل على إيجاد سعر مناسب ومقارب من قيمة السلعة، ومنع استغلال المواطن البسيط من قبل التجار، لافتا النظر إلي قامت به الحملة وإصابة سوق السيارات بحالة من الركود وإجبار البعض بخفض الأسعار.

كانت حملة "خليها تصدي" قد جددت مطالبها، والتي لم تعد قاصرة فقط على تخفيض أسعار السيارات، بل امتدت لتشمل تفاصيل أخرى في سوق السيارات المصرية يتعلق بإمكانيات السيارات ووسائل الأمان، ومن بين المطالب ضرورة استيراد الوكلاء للسيارات بأنظمة أمان متكاملة، مثل وجود وسائد هوائية "إيرباج"ونظام "ABS" أو مانع الانغلاق للفرامل، وعدم اعتبارها من الكماليات، في حين أن العالم أجمع لا يعتبرها كذلك.

فعلى الرغم من أن أسعار السيارات مبالغ فيها بشكل كبير، إلا أن السيارات المتواجدة في السوق المصرية تفتقر إلى أبسط إمكانيات الأمان والكماليات الأخرى، وكأنه من المفترض أن نكون عالما ثالثا حتى في ركوب السيارات بحسب تعبير البعض منهم.