قال النائب سليمان فضل الرحيم، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد، عندما يشكف للنور، فيه معالجة لقضايا الفساد والرشوة، ومطاردة أصحاب الفساد، ومعظم الفساد يكمن في المحليات، مشيرًا إلي أنه من المقرر إعطاء المحافظ، صلاحيات في قانون المحليات الجديد، تعادل بعض الشئ صلاحيات رئيس الجمهورية، علي حد قوله.

وأوضح "فضل الرحيم"  أن مشكلة القوانين الجديدة التي يصدرها البرلمان، تتعارض مع قوانين أخرى، الأمر الذي يجعل أصحاب الفساد يلجأون إلى استغلال هذه القوانين، لتكون عامل نجاة لهم للهروب من قضايا الفساد والرشوة، مشددًا علي تطبيق القانون على الجميع دون تمييز بين أكابر المسئولين، ومواطنين بسطاء.

وأشار عضو الإدارة المحلية، إلى ان الفساد والرشوة _في الغالب_ يأتي بسبب قلة المرتبات، وعدم كفايتها لأساسيات الحياة المعيشية، خاصة في ظل هذا الجو الذي نشهده من غلاء معيشة، مطالبًا الدولة بتحسين رواتب الموظفين حتي لا يلجأون لمثل هذه الأعمال.