قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن القضاء على مخالفات قطاع النقل يستلزم تشديد الرقابة وتفعيل القوانين، مؤكدا أن استحداث نظام النقاط داخل قانون المرور الجديد جيد ويقضي على حوادث الطرق ويحد من مخالفات السائقين.

وأشاد النائب في تصريحات له، بالقانون في الوقت الحالي خاصةً أن النسبة السكانية في ازدياد، بجانب تكدس مرور في ظل قانون يطبق منذ 44 سنة دون مراعاة التغييرات التي تطرأ على الشوارع المصرية وأعداد السيارات، حتى أصبح عائق في ضبط الحركة المرورية، لذا كان يجب تقليص العنصر البشري وزيادة وسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما ينظمه القانون الجديد.

وأضاف أن نظام النقاط شق إداري داخل القانون، وهناك أيضًا ما يتعلق بالأمور الجنائية كالغرامات الفورية وحالات التلبس، كما أن النقاط مقسمة على خمس شرائح، تحاسب الشريحة الأولى بدفع غرامة من 100 إلى 200 جنيه وهكذا، ..وطالبً عضو البرلمان بزيادة عدد النقاط إلى 100 نقطة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون نص على إحلال مركبات الأجرة التي مرّ عليها أكثر من 20 عامًا أو تحويلها إلى ملاكي، كما يلزم ترخيص على "التكاتك" على مستوى الجمهورية على أن يقوم كل محافظ بتحديد اللون وخط السير وأماكن الجراجات داخل كل محافظة، مشيرًا إلى أن القانون يقضي على كل السلبيات لكن يحتاج إلى منظومة تكنولوجية متطورة، كما أن تطبيق القانون على أنحاء الجمهورية يتطلب عامين فقط.

وقد بلغ إجمالي عدد مخالفات قطاع النقل وفقًا لتقرير وحدة التحليل الإحصائي لعام 2016، عشرة آلاف وخمسمائة وستة وتسعين قضية، أبرزهم الخاصة بغرق مركب الصيد المسمى "موكب الرسول"، وهو يحمل على متنه أكثر من 300 شخص من المهاجرين غير الشرعيين بمدينة رشيد.