«توريث الوظيفة للأبناء وإعانة البطالة».. مقترحات لقوانين أثارت الجدل تحت قبة البرلمان، وكان بطلها النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فبين الحين والآخر، يخرج النائب بمقترح جديد، ليثير الجدل، وكان أخر مقترحاته التي شغلت النواب مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، الذي تتضمن فكرة تطليق الزوجة نفسها.

«تطليق الزوجة نفسها»

أثار مشروع قانون جديد للنائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، جدلًا واسعًا، بسبب شروط القانون التي تم وضعها لضمان صحة توقيع عقد الزواج، والتي بدونها يصبح الزواج باطلًا، ومن أبرزها حصول الزوج على إذن كتابي من زوجته حال الزواج من أخرى، وأن يحق للزوجة تطليق نفسها بشرط ألا تحصل على حقوقها، على أن يكون هذا الطلاق بديلًا للخلع، ولكن للتخفيف على محاكم الأسرة وحفظ حق الزوجة.

وأعلن "العليمي" تقديم مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، في دور الانعقاد الثالث للمجلس.

«توريث الوظيفة للأبناء»

وفي أبريل الماضي، آثار مشروع توريث الوظيفة للأبناء، الذي تقدم به "العليمي" جدلًا واسعًا أيضًا، ويقضي المشروع بمنح الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى في محل وظيفته، إذا خرج الموظف على المعاش في سن الـ50، ورأى بعض النواب أن القانون قد يقضي على البطالة، في حين انتقده أخرين رافضين فكرة التوريث للوظائف.

«قانون الإيجار القديم»

وتقدم "العليمي" في الشهر ذاته، بمشروع قانون عن الإيجار القديم، خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عن الأماكن القديمة، ويعتمد مشروع القانون المتضمن 6 مواد على التحكم في امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر وتنظيم العلاقة بين الطرفين، ويعيد القانون النظر في القيمة الإيجارية، حيث يرفع القانون الإيجار القديم 16 ضعفًا، ويحرره خلال 5 سنوات.

«زيادة المعاشات 10%»

وأثار العليمي الجدل بمقترح قانون أخر، تقدم به في يناير الماضي، طالب فيه بزيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنسبة لا تقل عن 10%، بسبب القرارات الاقتصادية التي أدت إلى غلاء الأسعار.

«إعانة بطالة»

وفي سبتمبر 2016، أعاد "العليمي"، تقديم مشروع قانون لصرف إعانة بطالة للشباب بحد أقصى 1200 جنيه، ولمدة ثلاث سنوات فقط، لحين إيجاد فرصة عمل مناسبة، والذي كان قد تقدم به في دور الانعقاد الاول ولكن لم يتم مناقشته، وسقط مع انتهاء دور الانعقاد الأول، وأثار القانون جدلًا بين النواب ما بين مؤيد ومعارض له.