أكد النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، أن كثير من التصرفات العقارية أصبح يتم ممارستها خارج الإطار الرسمي، لاسيما وأن القانون لم يتم تعديله منذ سنوات ولم يعد ملائما.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وشدد النائب على ضرورة العمل على مزيد من التنظيم ووضع عقوبات للمخالفين، مؤكدا أن التعديل يعمل على تنظيم عمل الوسيط العقاري تحديدا والذي يعمل بدون أي رقابة.

وأشار أحمد حته، إلى أن كثيرا من المواطنين يتعرضون للنصب والاحتيال بسبب الوساطة العقارية، لافتا إلى أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الوساطة التجارية ومن ثم دخولها ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.