قال عمر عبد العزيز، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن اللجنة تعد مشروع قانون متكامل للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، يعطل قطار البطالة، وسيقضى عليها تدريجيًا، خلال 10 سنوات.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن التنسيق مع الحكومة من خلال وزير الصناعة والتجارة وزيرة التضامن، ووزارة التخطيط، فى رسم ملامح القانون الذى يهدف لتحويل مصر لدولة مثل الهند والتى أصبحت مثلا يجب علينا الاقتضاء به.

وأضاف عبد العزيز، نأمل فى أن تكون تصريحات رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن توفير 3 ملايين فرصة عمل بالمشروعات الصغيرة حتى 2020 حتى نبنى مصر الجديدة بالعلم والعمل.

وكان محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية قال إن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوى لهذا القطاع قدره 9%، وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 25% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل على الأقل، وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عقود طويلة بتنفيذ مشروع رعاية الأسر المنتجة بهدف الحد من الفقر والمساهمة فى حل مشكلة البطالة.

وعرض رئيس الرقابة الإدارية، أمثلة من جهود الدولة لرعاية محدودى الدخل والأسر الفقيرة، ومنها جهود الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث مول الصندوق المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض المباشر بقيمة اجمالية 30 مليار جنيه، كما مول بقيمة 9 مليارات جنيه من خلال البنوك والجمعيات الأهلية لحوالى 2.3 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر والتى وفرت 2.4 مليون فرصة عمل، إضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خدمات الشباك الواحد، وإصدار 328 ألف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة وتسجيل 235 ألف رقم قومى للمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة، كما أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة مشروعك لإنشاء 46 الف مشروع يوفر 280 الف فرصة عمل.