قال صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن الحكومة تتبع سياسة جديدة في تطوير منظومة القطن هدفها الأول عودة الريادة العالمية للقطن المصري الذي عرف بحسن جودته علي مر الكثير من العقود، وهناك اهتمام ملحوظ بتبني أساليب جديدة في زراعته بما يخدم الصناعة المحلية.

وأضاف عبد الفتاح، أن اعتزام الحكومة علي زراعة 5 آلاف فدان من القطن قصير التيلة انطلاقة كبرى لبداية زراعة القطن وتصنيعه بكافة مراحله علي أن تكون المرحلة النهائية للتصدير، منتجات عالية الجودة في صورة ملابس وليس كمادة خام كما كان بالسابق، فالأول كان دورنا نقوم بالحلج ونصدره كما ما هو خام للخارج والآن السياسية تغيرت تماما.

ولفت وكيل لجنة الزراعة، إلي أنه منذ سنوات طويلة اعتمدت مصر في زراعتها للقطن علي النوع ( طويل التيلة) إلا أن الآونة الأخيرة اختلفت متطلبات سوق العمل ووجدت إتجاهات عالية الطلب علي (قصير التيلة)، ذلك الإتجاه الذي اتبعته الدولة حيث يأتي بالتزامن مع التوسع في إنشاء مصانع للغزل والنسيج.

وتابع البرلماني، أن هناك وفرة في تقاوي القطن، ومن المستهدف استغلال هذه البذور في صناعة أعلاف الحيوانات وإنتاج الزيوت وتصديرها، أي أن هناك منظومة متكاملة لزراعة القطن والصناعات المرتبطة بها.

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام أبرز نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر، والتي تم تطبيقها في إطار محدود على مساحة 500 فدان بمنطقة شرق العوينات.

وأكد هشام توفيق، أن النتائج كشفت نجاح التجربة في العام الثاني لها، التي حققت إنتاجية عالية للفدان، مع التوصية بالتوسع في التجربة في الموسم القادم 2022.

وأشار الوزير إلى أنه تتم دراسة الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ التوصية بالتوسع في تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة، لافتاً إلى أنه تم التوافق على تنفيذ هذه الخطوة في أماكن معزولة، يتم التحكم فيها، على مساحة نحو 5 آلاف فدان.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك تنسيقاً بين وزارته ووزارة قطاع الأعمال العام، في إطار التواصل مع موردي البذور وأجهزة الحصاد اللازمة، ودراسة البدائل المقترحة لتنفيذ التجربة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء وزارة الزراعة في العمل على إجراء التحاليل اللازمة للتربة والمياه والمناخ، للوصول إلى الخيار الأفضل.