أعلن النائب محمد العقاد، بأنه تتم مناقشة مشروع قانون المطور العقاري الذى تقدم به فى لجنة الإسكان اليوم، الأحد، وذلك بحضور جميع الجهات المعنية، لتنظيم مهنة المطورين العقاريين، وحفظ مدخرات المواطن البسيط، وتشجيع الاستثمار.

أكد العقاد، فى بيان صحفى له أن المشروع يسهم في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين، حيث يلزم المطور العقاري بالتعويض عن أي إخلال أو تقصير أو إضافة في المشروع، وينص أيضا على وصف جميع الخدمات العامة وتوقيت تسليمها إلى المواطنين.

أضاف أن مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على جميع تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد، لافتا إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة.