قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه ليس مع حملات "خليها تصدي" الداعية لمقاطعة شراء السيارات، نظرًا لعدم انخفاضها بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية "زيرو جمارك"، نظرًا لكونه نائبًا في البرلمان ومسؤول، له فقط استخدام الأدوات الرقابية المتاحة وفي الموضوعات التي تمس حياة أغلب المواطنين مباشرة، مثل الأكل والشرب.

وأضاف "الجوهري"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سوق السيارات من الأسواق التي تخضع للاقتصاد الحر والعرض والطلب، لذا من حق العملاء انتظار انخفاض الأسعار وليس مقطاعة السوق نهائيًا، لما تمثله هذه المقاطعة من اضرار بالاقتصاد المصري والاستثمار الأجنبي.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن هناك مشكلة كبيرة تكمن في عدم قدرة تحديد السعر الذي يشتري به المستورد من الخارج، مما يضعنا أمام صعوبة في تحديد هامش ربح الوكلاء والموزعين.

وبدأت مصر في مستهل العام الحالي، في تطبيق الشريحة الأخيرة لاتفاقية الشراكة الأوروبية "زيرو جمارك" التي تقضي بإلغاء الضرائب على السيارات الأوروبية، مما أعطى أملًا للعملاء بانخفاض أسعار السيارات إلا أنه مع مرور تطبيق الاتفاقية، لم يكن هناك التخفيض الذي كان يأمله العملاء، الأمر الذي دعاهم لإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "خليها تصدي"، لمحاربة جشع الوكلاء، الذين اتهموهم بتعمد رفع هامش الربح، إلى درجة تصل لـ 100 ألف للسيارة.