قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة خلال الجلسات الأولى للبرلمان بدور الانعقاد الثالث حول نقل مدابغ مصر القديمة للروبيكى، موضحا أن هذا الملف شابه العديد من المخالفات والتى أدت لإهدار المال العام وضياع صناعة قومية وضياع حقوق المئات من أصحاب الأعمال وتشريد آلاف العمال.

وأضاف وهب الله ، أن هناك  تجاوزا من أعضاء مجلس إدارة غرفة الدباغة واللجنة المشكلة بحصر الأراضى لمراجعة كشوف الحصر بزيادة مسطحات الوحدات المسلمة بالروبيكي المملوكة لأعضاء الغرفة وبعض المقربين منهم مخالفين ما ورد بكشوف الحصر الرسمية عام 2009، فضلا عن أن رئيس مجلس إدارة الغرفة المسئول عن مدى أحقية كل منشأة اعتمد فى مبلغ التعويض المالى لغير المستحقين وبمخالفة الواقع.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن من ضمن المخالفات إصدار إعلان من قبل مكتب وزير الصناعة بتحديد 10 أشخاص فقط من الكبار الذين تم اختيارهم لتسليمهم وحدات دون غيرهم مع زيادة المساحة لهم بـ50% وتميزهم عن كل القطاع مع عدم إتاحة مساحات إضافية للتوسع لباقى القطاع مشكلات الحصر ومخالفة البيانات للواقع الحقيقى، مما عطل العديد من أصحاب المنشآت من تسلم وحداتهم والاستفادة بالميزة التى منحها سيادة الرئيس بنقل الماكينات على حساب الدولة.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أعلنت عدم أحقية المستأجرين فى الحصول على مبنى أو تعويض مالي وهم يشكلون 60% على الأقل من قطاع المدابغ ومنهم المصدرون ودافعو الضرائب، ويعمل لديهم آلاف العمال مما يساهم في زيادة معدلات البطالة وضياع العمالة المدربة، وهو ما يعد مخالفة غير مقبولة، بالإضافة إلى شراء الماكينات لمركز التكنولوجيا على أنها حديثة، واتضح أنها مجددة ومغالي في سعرها، وتم ذلك بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من بعض أعضاء غرفة الدباغة وآخرين.