قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن الخاص غير ملزم بتطبيق حد أدنى للأجور، وليس للبرلمان شأن بإصدار وتحديد علاوات خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه لكي يتم إصدار قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، نحتاج إلى تفاوض مع أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد، أنه في حال حدوث توافق بين المجلس الأعلى للأجور وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، سيكون البرلمان هو الآخر على موعد لإصدار قانون بتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وأكد، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أهمية القانون وتضافر جهود الدولة لتسهيل إصداره، مطالبًا بأن يتم إصدار قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور كل 3 سنوات، بحسب نسب التضخم، وهذا يخلص الدولة من العلاوات، كما هو الحال في الخارج.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد ترأست، اليوم، الاثنين، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة على العاملين بالقطاع الخاص، وحل جميع المشكلات التي تعترضه، وذلك بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وتم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها، و150 جنيها حافزا شهريا أسوة بالعاملين بالدولة، وذلك طبقًا للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية، على أن يكون ذلك مدعما بالأسانيد التي تفيد عدم مقدرة المنشأة في دفع ما تم التوافق عليه.