قال النائب أحمد مهني عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القيادة السياسية لم تدخر جهدا في دعم الفئات الأكثر إحتياجا للمساندة والتضامن، من أجل دمجهم بشبكة الحماية الإجتماعية التي تمت صياغتها بشكل دقيق وأكثر إحترافية.

وأكد مهنى، أن قرار وزارة التضامن برفع الحد الأدني للأجر التأميني ١٤٠٠ جنيه يعد إنتصارا كبيرا لأصحاب المعاشات، حيث يأتي هذا القرار إتساقا مع توجيهات الرئيس السيسي بدعم هذه الفئة، مشيرا إلى أن هناك تركيز قوي من الدولة علي الطبقة البسيطة ومنها مستفيدي المعاشات والموظفين.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلى أن رفع الحد الأدني للأجر التأميني يعتبر أحد الحلول التي وضعتها الحكومة لتخفيف آثار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تتزامن مع وجود موجة تضخم عالمية، موضحا أن الدولة تسعي لاحتواء الأزمات بأقل خسائر ودون وقوع أي ضرر علي مصلحة المواطن.

وأختتم البرلماني: “نري جهود ملموس ثمارها على أرض الواقع، نتيجة رصد ومتابعة الحكومة لمطالب المواطنين والعمل علي تلبيتها في زمن قياسي”.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير ٢٠٢٢ إلى ١٤٠٠ جنيه، في حين زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى ٩١٦ جنيه، موضحة على هامش فاعليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذى يقام بمحافظة الأقصر أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة بيانات مليون و300 ألف أسرة مستفيدة من أسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

من جانب آخر أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع عدد من الجمعيات الأهلية الكبرى خلال الفترة القادمة؛ لتنسيق الدعم الموجه للمواطنين الأولى بالرعاية استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وقالت نيفين القباج، إن الوزارة تدرس المفاضلة بين توجيه الدعم المقدم منها والجمعيات بمناسبة شهر رمضان الكريم، بين كرتونة السلع وقسيمة شراء السلع، في إطار توفير تكلفة النقل، وتنشيط الأسواق المحلية، وإتاحة الفرصة أمام الأسر المستهدفة لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية.