قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الدستور والقانون يؤكدان على المساوة بين الرجل والمرأة فضلا عن عدم التميي، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذى يجيز للابن البالغ 50 عاما وعاطل عن العمل وغير متزوج، الحق في صرف معاش الأب بعد الوفاة تم تأجيله انتظارا للقانون الكامل الذي ستتقدم به الحكومة بشأن التأمينات والمعاشات.

وأضاف "يحيي"، أن اللجنة ورد إليها أكثر من مشروع فى هذا الشأن، إلا أنه لم يتم مناقشتهم، فضلا عن مشروع قانون كامل من النائب محمد وهب الله، بشأن التأمين والمعاشات يتضمن مايقرب من 230 مادة، لافتا إلى ان اللجنة طالبت الحكومة بإرسال مشروعها للبرلمان وذلك للتوصل إلى صيغة نهائية تضم جميع ما يتعلق بالمعاشات.

وذكر النائب إلى أن مايُقدم من أعضاء البرلمان هي إدخال بعض التعديلات على بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي، وبالتالى فإن اللجنة وجدت من الأفضل تأجيل مناقشتها جميعا، لافتا إلى ان القانون يحتاج إلى تعديل كامل وليست مسكنات وقتية.

وأكد أن حال التأمين والمعاشات صعب للغاية، حيث أن هناك معاشات متدنية ولاتتناسب مع المصاريف اليومية، قائلا:" احنا عايزين قانون يشمل الجميع وليس فئة مفضلة عن فئة أخرى"، لافتا إلى أن البدء فى مناقشة كافة المواد سيأتى بعد انتخابات رئاسة الجمهورية.

وكان النائب سمير رشاد أبو طالب، قال فى تصريح لـ"صدى البلد"، إنه تقدم بمشروع قانون وقع عليه 60 عضوا بشأن جواز استمرار حصول الابن على معاش والده حتى بعد وفاة والده على أن يكون الابن يبلغ من العمر 50 عاما وعاطل عن العمل وغير متزوج.