ثمن النائب، إيهاب منصور عضو مجلس النواب ، الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب عمرو القطامي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن إجراء تعديلات على كود البناء المصري للمباني السكنية بما يتناسب مع التغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأكد “ منصور ” أن قانون التصالح كشف حوالى ما يقرب من  99 % من المباني غير الملتزمة بكود البناء المصري، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى صعوبة الاشتراطات التى تحمل المواطنين أعباء كثيرة.

و أوضح أن التطبيق العملى لشروط وتراخيص البناء الجديدة أثبت أن هناك مشكلات متعددة أدت إلى صعوبة الحصول على تراخيص البناء الجديدة مطالباً  الحكومة بضرورة النظر فيها لوضع شروط ميسرة للبناء مع الإسراع فى استخراج تراخيص البناء، كما أنه يجب على الجهات المعنية أن تراجع هذه الاشتراطات لكي تكون قابلة للتنفيذ.

وشدد عضو البرلمان على ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات البناء الحالية، والتى تسببت فى عزوف الكثيرين عن التصالح، مع ضرورة إجراء حوار مجتمعي لكل العاملين بقانون التصالح من لجان فنية وأحياء ومراكز لوضع منظومة جديدة للبناء قابلة للتنفيذ والرقابة لتأمين المباني ضد الكوارث والحرائق المفاجئة، إلى جانب جعلها وسيلة استثمار لتشجيع المواطنين.

وأعلن النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن اعتزامه التقدم باقتراح برغبة إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن إجراء تعديلات على كود البناء المصري للمباني السكنية بما يتناسب مع التغيرات والمستجدات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.