قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة الاشتراطات وتراخيص البناء الجديدة واجهت العديد من الصعوبات والشكاوى عند تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها ودراستها جيدا، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بشأنها ثم إجراء التعديلات اللازمة بها.

وأوضح الشبرواي، أن اشتراطات البناء جاءت إلى لجنة الإسكان بالبرلمان في صورة قرار حكومي وليس مشروع قانون، حيث اتفق النواب مع الحكومة على التطبيق التجريبي لهذه الاشتراطات في بعض المدن والمحافظات مع إبداء بعض الملاحظات من قبل النواب على نسب ارتفاع المباني ونسب البناء من الأراضي.

وتابع النائب أنه على الرغم من تعميم هذه الاشتراطات على جميع المدن والمحافظات إلا أن عدد الرخص كادت تكون معدومة بسبب عزوف العديد من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء وذلك لعدة أسباب تتعلق بكثرة الإخراءات والشروط، فضلا عن عدم وجود عدالة في البناء بين المباني الجديدة والقديمة.

وأردف عضو لجنة الإسكان: المباني القديمة بها أكثر من دور ومبنية على كامل مساحة الأرض، لكن الجديدة محدد بـ 3 أو 4 أدوار بحد أقصى وتبنى على 70% من مساحة الأرض، ما أدى إلى فقدان الأراضي أكثر من نصف قيمتها السعرية.