تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة تقييم أراضى وضع اليد التى تم مر البناء عليها أكثر من 50 عاما تمهيدا لتقنين وضع القائمين فيها.

وأوضح عبد الجواد، فى بيان له اليوم، أن هذه المنازل تم بناؤها منذ أكثر من 60 عاما وبعضها منذ أكثر من 70 عاما، والجميع مع تقنين وضع اليد وعودة هيبة الدولة ولكن لابد أن يكون هناك فرق بين الأراضى التى يتم البناء عليها منذ ما يقرب من قرن وتلك التى تم التعدى عليها خلال السنوات القليلة الماضية.

وطالب عبدالجواد، بتقييم هذه المنازل والأراضى وفقا للأرقام الأخيرة التى تم اعتمادها منذ عدة سنوات وهى 200 جنيه للمتر الواحد، ولا مانع أن يكون 500 جنيه حد أقصى لكل المنازل التى تم بناؤها منذ أكثر من 30 عاما على أن يكون هناك تدرج فى التقييم وفقا للعام الذى تم التعدى خلاله على أملاك الدولة، متسائلا: أين كانت الدولة من 50 عاما؟، وهل ذنب المواطن أن يدفع قيمة المخالفة حاليا بسعر اليوم؟، وهذا لا يعنى التهرب واستمرار الوضع كما هو ولكن لابد من مراعاة ظروف كل شريحة وتوقيت التعدى وأسبابه.