قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي باعتبارهما أهم حلول مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والتعامل مع تداعياتها.

وأضاف عبد الفتاح، أن زيادة الانتاجية تعني زيادة الصادرات، الأمر الذي يسهم في تحقيق مكاسب عدة أبرزها زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وذلك بخلاف تقليل الإستيراد وتلبية الاستهلاك المحلي نتيجة التركيز على الإنتاج.

حوافز للمزارعين

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة عملت على تحديد أسعار مناسبة  للمحاصيل تحقق هامش ربح جيدا للمزارعين وأهمها محصول القمح، حيث إن هذه الخطوات تأتي في إطار تشجيع المزارعين وتحفيزهم على مضاعفة الإنتاج، بخلاف تفعيل الزراعات التعاقدية التي تمتلك مزايا عدة يستفيد منها المزارعون.

ولفت البرلمانى، إلي أهمية تشديد المتابعة والرقابة على التجار ومواجهة كافة أشكال استغلالهم للمواطن، فضلا عن احتكار السلع وتخزينها وذلك في ظل جهود الحكومة في توفير كافة أنواع السلع بالأسواق وبكميات تكفي لأشهر عديدة.

وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة الإنتاج تقضي على الفجوة الاستهلاكية وتزيد من القدرة التصديرية، وتساعد في السيطرة على أسعار صرف العملات الصعبة، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية، مما يحدث توازنا في الميزان التجاري والمالي.

وأوضح قناوي، أن هناك طريقتين لعلاج التضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري، والناجم عن التضخم العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقال "قناوي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الطريقة الأكثر فاعلية لعلاج التضخم في مصر، وعلاج كل الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هي زيادة الإنتاج، عبر الاعتماد على التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الإنتاج هو العلاج لكل أمراضنا الاقتصادية، حيث إن التضخم مرض اقتصادي عضال قديم يصيب اقتصاديات الدول، إما بوتيرة بطيئة وآثار منخفضة أو بوتيرة مفاجئة وآثار سريعة وضخمة.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن التضخم يتسبب في مشكلات وأزمات بجميع قطاعات الدولة، سواء الأفراد أو الشركات، أو الصناع والمزارعين، إضافة إلى الخدميين، وعلاجه عالمياً بطريقتين، الأولى رفع الفائدة وتقليل السيولة للحد من الطلب، والثانية زيادة السيولة في السوق مع خفض الفائدة".