أكد أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الطوارئ بالفعل يشمل ضبط الأسواق، وليس تطبيقه لإقرار الحالة الأمنية فقط، ولذلك أطالب الحكومة بتفعيل قانون الطوارئ لمعاقبة التجار المتلاعبين بالأسعار في الأسواق بهدف حماية المستهلك وإعادة الانضباط للاقتصاد المحلى.

وقال النائب أحمد إسماعيل، إن الأمن الغذائى جزء من الأمن القومى لمصر، محذرًا من تحول المعركة مع الإرهاب التقليدي المسلح للإرهاب غير التقليدى المتمثل فى أصحاب المصالح والمحتكرين وكبار التجار، مؤكدًا أن الاحتكار مثل السم فى العسل ويمارس كافة الضغوطات على المواطن من أجل تحقيق أكبر ربح لأصحاب المصلحة فقط.

وأوضح النائب البرلمانى، أن الهدف من حفظ الأمن الغذائى لمصر هو ضمان الحد الأساسى من الاحتياجات الضرورية للإنسان، مشيرًا إلى أن ضبط الأسواق لن يكون إلا بإظهار قوة الدولة من خلال تنفيذ عقوبات غليظة وحازمة، ليرتدع كل من تسول له نفسه.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن تطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر عقب حادثى تفجير كنيسة مارجرجس في محطة الرمل بالاسكندرية وكنيسة مارمرقص في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، يوم الأحد الماضى 9 أبريل، لضبط الحالة الأمنية ومكافحة الإرهاب، وفى اليوم التالى اجتمع مجلسا الوزراء والنواب لإجراء تعديلات تنفيذية وتشريعية للمساعدة فى إقرار العدالة الناجزة ومحاسبة الخارجين عن القانون من الذين يرهبون الشعب المصرى ويهدمون الدولة.