قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ، إن مصر فى هذة الفترة تقوم بمراجعة الإستثمار بشكل كبير، ومنحه العديد من الحوافز، خاصة قطاع الصناعة.

وأشار "سمير"، إلى أن الحوافز تتمثل فى منح الأراضى وبعض الإعفائات والمعاملات الضريبية بشكل مختلف، خاصة الصناعات التى تحتاجها الدولة بشكل كبير كصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هناك قوانين وقواعد سوف تخرج فى إطار تحفيز القطاع الصناعى.

وأشار إلى أنه من الأمور التي تحتاجها المصانع لكي تعمل بشكل جيد، أن تكون هناك  رؤية واضحة للتكامل بين السياسيات المالية والسياسات النقدية والسياسات التخطيطية للدولة المصرية فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن السياسات النقدية وأسعار العملة عنصر مؤثر فى جذب الإستثمار بشكل كبير جدا، موضحا أن إستقرارها أحد اهم العناصر المؤثرة وبالتالى يجب علاج وجود السوق السوداء او التدرج فى وجدو اسعار العملة مابين السوق الرئيسى والسوق السوداء .

وشدد على ضرورة وجود جهة مختصة للإستثمار فى الدولة المصرية، فضلا عن رسم خريطة لقطاع الصناعة والصناعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة، والتى تكاد أن تكون مزدهرة فى الدولة المصرية.

وأشار النائب إلى ضرورة بحث كيفية تعاون كافة الجهات لتسهيل التعالمل مع المستثمر بشكل يسمح له بإنهاء إجرائاته بسرعة، بالإضافة إلى وضع رؤيته الإستثمارية بشمل صحيح فى المرحلة المقبلة .

ولفت "سمير" إلى أنه لابد من الجلوس مع أصحاب المصانع المتوقفة، فى معرفة لأسباب والمشكلات التى تواجههم، ومساعدتهم على حلها، موضحا أن المرحلة القادمة مصر تستهدف صناعة السيارات بشكل كبير، وكل ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر وتطوير الموانى والصناعات الخاصة بالبيئة، والقطاع الأغذية، مشيرا أن كل هذه الخطوت تعمل على تشجيع الإستثمارات ونمو الصناعة بشكل كبير .

جدير بالزكر أن الدكتور مصطفى مدبولى كلف بسرعة الغنتهاء من مشروع القانون الخاص الجديدة للإستثمار الصناعى، وذلك لعرضة على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته .