طالب البرلماني هشام الحصري بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من الحكومة بخصوص محصول القطن.

وقال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: الفلاح التزم بقرار مجلس الوزراء وقام بزراعة القطن، ما ذنبه في ذلك، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة، وقام بتوريد المحصول للحكومة.

وأضاف مطالبا بسرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى السعر الحكومي المُحدد مسبقا للتوريد 12 ألف جنيه لقنطار القطن من محافظات وجه بحري، و 10 آلاف جنيه لقنطار القطن من محافظات وجه قبلي، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلبات إحاطة بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.