أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالقضايا التى دارت على طاولة أعمال المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، على الاستماع لمداخلات رجال الأعمال من ممثلي القطاع الخاص في البلدين حول التحديات والمعوقات التي تواجه عملهم، وكذا استعراض العديد من الأطروحات والمقترحات التي تستهدف تذليل كافة الصعاب أمام مشاركة القطاع الخاص بقوة في مختلف المشروعات التي تنفذها الدولتان، ولاسيما خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي خلال على مداخلات ممثلي القطاع الخاص في البلدين بتأكيد دعم الحكومة المصرية بالكامل لمطالب القطاع الخاص التي أثيرت من الجانبين وأن يكون عام 2022-2023 هو عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وهذا يتطلب منا العمل فورا من أجل تحقيق ذلك وأنه لا توجد قيود على حركة رجال الأعمال بين البلدين معلناً اتفاقه التام مع تأكيد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية لديها الاستعداد لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين ولكن لا بد من مشاركة القطاع الخاص في الجانبين من أجل تيسير هذا الخط وتعزيز حركة التبادل التجاري، لأنه من الناحية الاقتصادية فهذا الخط قد لا يكون له جدوى كبيرة في بادئ الأمر، رغم أن الدولتين سيكون لديهم الرغبة في تقديم الدعم لإقامة وتفعيل هذا الخط، إلا أن مشاركة القطاع الخاص لها ضرورة كبيرة من خلال تحمل القطاع الخاص من الجانبين جزءا من كُلفة إقامته في البداية حتى يكون له جدوى اقتصادية.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بما أشارت اليه السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية بأنه جار اتخاذ ما يلزم بشأن تيسير إجراءات الدخول بالفيزا الإلكترونية لرجال الأعمال وتأكيد وزير الاتصالات التونسي أنه جار العمل على رقمنة الخدمات الخاصة بالحصول على تأشيرات الدخول سواء لرجال الأعمال، أو لزائري دولة تونس، منوهاً كذلك إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، لدعم وتعزيز أوجه التعاون فى مجالات الرقمنة وتحسين مستوى الخدمات.