أشاد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، بدعم الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الفترة الحالية وذلك بمنحه لهم مبلغ 300 جنيه شهريًا كإعانة مالية لمحاولة استيعاب وامتصاص الآثار السلبية الناجمة عن الفيروس.

طالب "السيد" في تصريحات خاصة، بعمل مشروعات صغيرة حرفية أو ورش صناعية  تكون بمثابة باب رزق لذلك العمال أو من خلال إلحاقهم بالمدارس الفنية الصناعية علي غرار الانتداب كمدربين بمقابل مادي بسبب الخبرة والمهنية العالية لعدد من المهن أمثال النجارة و الحدادة وأعمال الكهرباء وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطنين.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن وزارة التضامن تعمل علي قدم وساق بهذه القضية وبالفعل سيتم إعداد خطة تهدف إلي حصر و إنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة يتحدد من خلالها الموقع الجغرافي والنشاط الحرفي مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة خاصة التمكين الإقتصادي لهم ومنحهم مصدر دخل ثابت يحد من الأعباء المعيشية القائمة.

وتابع النائب حديثه، قائلاً: لابد من إطلاق حملات تعريفية موجهة لهؤلاء العمال وتستهدف التعريف والإرشاد بالمبادرات التأهيلية التي تطلقها وزارة التضامن والصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة وذلك لضمان تلقيهم المساعدة والدعم.

وجاء ذلك بعد أن ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن اجتماع اللجنة الوزارية، والذي شهد مشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وتناول الاجتماع استعراض محاور عمل اللجنة والمتمثلة في محور تحديد تعريف العمالة غير المنتظمة والتداخل ما بينها وبين القطاع غير الرسمي ومعايير تحديدها وآلية تنظيمها في ضوء التجارب ومعايير العمل الدولية، توحيد آلية تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة على قواعد بيانات الوزارات الشريكة في منظومة الحماية الاجتماعية بما يساعد في رسم سياسات الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئة.

بالإضافة إلى محور حصر ودراسة التشريعات الوطنية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن محور التوعية وبناء الثقة، ومحور تقييم البرامج الحالية للحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، ومحور التمكين الاقتصادي للعمالة غير منتظمة، وفي النهاية بلورة هيكل الصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة المحور الأول الخاص بالتعريفات والمعايير الخاصة بتحديد العمالة غير المنظمة، في إطار استراتيجية الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي يتم الإعداد لها، كما استعرض الاجتماع خطة الدراسة البحثية التي ستتناول تقييم مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكلفة والعائد لمد الحماية الشاملة والتي تم تكليف المركز المصري للدراسات الاقتصادية بإعدادها.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن عمل اللجنة يمثل تحديا حقيقيا في حصر تلك الفئة ومد برامج الحماية الاجتماعية لها، ولذا تهدف اللجنة خلال الفترة الزمنية المحددة لعملها لإصدار وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للعمالة غير المنتظمة، لذلك تم تقسيم المهام وتوزيع المسئوليات على أعضاء اللجنة.

كما استعرضت القباج خلال اجتماع اللجنة مفاهيم العمالة غير المنتظمة لدي التشريعات الوطنية المختلفة ومصادر بياناتها المتاحة.

وطلبت نيفين القباج من ممثلي منظمة العمل الدولية إعداد دراسة عن تعريفات العمالة غير المنتظمة وفقا للتعريفات الدولية، والتجارب الناجحة للدول في مجال مد الحماية الاجتماعية لها مع التأكيد علي أن تكون الدول المختارة مثيلة لمصر سواء من ناحية البنية الاجتماعية الاقتصادية، والديموغرافية، وخصائص سوق العمل.

وأضافت وزيرة التضامن أنه تم الاتفاق على تنفيذ منهج كيفي وليس كمياً، خاصة أن المنهج الكيفي له فائدة كبيرة من خلال تحليل بيانات العمالة غير المنتظمة ومد جسور الثقة مع تلك الفئة، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الوزارات والجميع يعمل مع بعضه البعض من أجل تحقيق الأهداف المحددة.

وأوضحت نيفين القباج أن التقرير الذي سيصدر من اللجنة سيكون محدد علميا، خاصة أن الفيصل في الأمر البيانات بالإضافة إلى المحددات والتشريعات، كما سيتم تصنيف البيانات وفقا للنشاط الاقتصادي والموقع الجغرافي، وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء اللجنة بوضع جدول زمني لاستلام البيانات المحددة، والانتهاء من محاور عمل اللجنة، مشيرة إلي أن الحكومة تسعي إلي توعية لبناء الثقة مع العمالة غير المنتظمة وجذبهم.

وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.

وتتمثل خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة.