قال النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، إن فلسفة التعديلات الجديدة لمنظومة البناء، تستهدف التيسير على المواطنين، وتسهيل عملية حصولهم على الخدمات في سهولة ويسر، كما انها تهدف إلى التصدى لظاهرة العشوائيات، والقضاء عليها، بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري، الذي يليق ومكانة مصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة ، بضبط منظومة النمو العمراني ، والتصدى للبناء العشوائي فى كافة محافظات الجمهورية .

وأكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الوضع الإقتصادى للدولة المصرية، يتحسن تدريجيا، طبقا للخطط المعمول بها في الدولة ، قائلا:" كلنا شاهدنا بأم أعيننا ، كيف تصدت الدولة للعشوائيات ، وكذا التعديات المقامة بدون وجه حق على أرضها، مشيرا إلى أنه و لأول مرة فى تاريخ مصر ، يكون هناك توسعا عمرانيا، كبيرا لهذا الحد، الأمر الذي نتج عنه القضاء على العشوائيات، وإعطاء فرصة لملايين المواطنين، بالحصول على وحدات سكنية ، تليق وكرامة المواطن المصري.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة القيام بدورات تدريبية مكثفة، تستهدف تأهيل وتدريب العاملين، بالمراكز التكنولوجية ،على المنظومة الجديدة ، مع ضرورة التأكيد على أهمية عنصر الوقت في إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص، وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية،   مع سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لضمان نجاحها عند البدء في تطبيقها على أرض الواقع بجميع محافظات الجمهورية، وضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن.

و قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن منظومة البناء الجديدة والتي تعتمد على وضع آلية جديدة للترخيص الهدف منها في المقام الأول القضاء على العشوائيات ووضع حدود فاصلة لعملية البناء بالشكل المناسب فيما لا يتسبب في عشوائية وفى نفس الوقت لا يتسبب في عرقلة الإجراءات للمواطنين.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة تدريب كافة العاملين في القطاعات والهيئات والمؤسسات المختلفة المعنيين بهم تطبيق هذه المنظومة الجديدة، مؤكدا أن فلسفة التعديلات قائمة على التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت عدم عودة العشوائيات مرة أخرى، وهذا بدوره يستوجب أن يكون التطبيق على الأرض يتماشى مع الفلسفة المستهدفة.

وأشار عضو الإسكان، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، بشكل تجريبي لمدة شهرين، وبعدها سيتم تقييم التجربة، وهذا بدوره يستوجب ضرورة أن يكون هناك تدريب مكثف للعاملين للتيسير على المواطنين خاصة وأنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، والتي جاء أبرزها أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، لافتا إلى أن أهم نقطة هى كود الجراجات، نظرا لأهمية توسعة الشوارع، و كود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة.

وأكد عضو الإسكان، أن هذه المنظومة الجديدة تستوجب وجود آلية في التطبيق تتماشى مع الفلسفة التي حرص المشرع على وضعها، وهذا بدوره لن يتم سوى من خلال التدريب، ومنح العاملين دورات مكثفة حول طبيعة التعامل مع المواطنين وكيفية استخراج التراخيص وفقا للتعديلات الجديدة.