قال البرلماني إيهاب الطماوي إن عقود الإيجار التي تم إبرامها في 30 يناير 1996، وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 96، تخضع للقانون المدني ولا علاقة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي يناقشها البرلمان حاليا.

وأضاف أن عقود إيجار 96 ليست محل نقاش اليوم في مجلس النواب. وجاء ذلك ردا على تساؤلات النواب حول مصير هذه الوحدات من التشريع المطروح للمناقشة.