تقدم محمد سعد الصمودي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب،  بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، انتقد فيه قرار وزير التموين رقم 166 لسنة 2022، حول ضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، لافتًا إلى أنها جانبها الصواب وخانها التوفيق.

وقال النائب، في طلب إحاطة توجه به إلى رئيس الوزراء ووزير التموين: "فوجئنا العام الحالي بارتفاع سعر الأرز الأبيض، ووصول سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا، وهو أمر يحدث لأول مرة، في حين أنه إذا تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن إنتاج مصر من الأرز يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير، ما ينتج عنه 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن استهلاكنا 30 ألف بطاقات تموين+ 270 ألف طن يذهب إلى السوق المحلية، مما يعني 300 ألف طن في الشهر الواحد بمعدل 3.300 ألف طن في العام، وهو ما يعني وجود فائض 700 ألف طن".

وأضاف الصمودي: "كما فوجئنا هذا العام باستحداث منظومة جديدة لتوريد طن الأرز الشعير عن كل فدان بسعر 6600 جنيه للحبة الرفيعة، و6850 جنيها للحبة العريضة بإجمالي كمية مليون وخمسمائة ألف طن، لم تجمع منها الوزارة سوى 250 ألف طن حتى الآن، كما فوجئنا بصدور قرار وزير التموين بتخصيص كمية 150 ألف طن أرز شعير يوميًا بسعر 7 آلاف جنيه لأربع شركات، وهي الكميات المخصصة لبطاقات التموين".

وتابع:" بدلًا من أن تذهب للمواطن البسيط، تذهب لأصحاب الملايين لبيعها في الهايبرات والمولات بـ 16 جنيها للكيلو، وبعد مرور أيام طالب أصحاب هذه الشركات الأربعة بالسماح لهم ببيع كيلو الأرز بـ 18 جنيها، لأن السعر السابق لا يحقق لهم هامش ربح، فوافق لهم الوزير".

وشدد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على أن قرارات وزير التموين بشأن منظومة الأرز كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمراجعة من مستشاريه الذين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريًا، حيث ترتب عليه تعطيش السوق وتسجيل سعر كيلو الأرز لرقم غير مسبوق، ومطاردة المزارعين، وهو ما قد يؤدي إلى امتناعهم عن زراعة الأرز العام القادم، كما ترتب عليها زيادة أرباح الشركات الأربعة الخاصة على حساب المزارعين والمواطن البسيط.