أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أنه أوشك على الانتهاء من مشروع قانون الدعم الموحد، والذى ينظم جميع الخطوات الخاصة بعملية الدعم، ويضع ضوابط عملية تقديم الدعم لمتسحقيه، وينظم عملية الاستحقاق، فالقواعد الموضوعة بعضها قديم منذ أيام ثورة 1952.

ولفت عضو اللجنة، أن مشروع القانون سيتضمن شروط الاستحقاق ودرجات الدعم، والمحفزات التى تعطيها الدولة عن طريق الدعم لكل أسرة ومدى ارتباطها بتحديد النسل والتشجيع على الحد من الزيادة السكانية.

وأضاف النائب، أن مشروع القانون سيتضمن آليات متنوعة ليختار المواطن ما يحتاجه من دعم، فإذا كان يحتاج دعمًا أكثر فى التعليم من الدعم السلعى فليمنح له، والعكس صحيح، مشيرا إلى أنه يبحث من خلال مشروع القانون مدى إمكانية التحول من دعم عينى إلى دعم نقدى أو الجمع بين النظامين وفقًا للشرائح المستحقة له.