شاد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالرد الحاسم من وزارة الخارجية المصرية، على بيان وزارة الخارجية الفرنسية، بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ برفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري، ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.

وقال "إسماعيل" فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع الخارجية المصرية وتأكيدها عدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته.

وأضاف النائب محمد إسماعيل أن فرنسا خرقت المبادئ والأعراف الدولية وهاجمت مصر نتيجة قيام النيابة العامة والسلطة القضائية بإجراءات وفقا لصحيح القانون، مؤكدا أن مصر وشعبها العظيم لا تقبل أي دروس خصوصية في حقوق الإنسان من أي دولة فى العالم لأن مصر كانت ولاتزال وستظل فى مقدمة دول العالم التى تحترم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل ومصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى أكدت للعالم كله أن التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية للمواطن هى حقوق أساسية من حقوق الإنسان.

وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت  بيانا جاء فيه: "تعقيبًا على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ أكد أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية رفض ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا".

وأعرب حافظ وفقا للبيان عن "الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۱۹ من خضوع نشاطها لولايته".

وشدد حافظ على أن "الدولة المصرية تحترم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، مؤكدا عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملهم في مجال محدد.

ونوه حافظ إلى ضرورة احترام مبدأي "السيادة الوطنية" و"عدم التدخل في الشئون الداخلية" اللذان نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول".