رحب النائب عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والخاص بوضع ضوابط لطرح شركات قطاع الأعمال العام للتداول فى البورصة، مؤكدًا أن هذا التحرك فى ظل الظروف الحالية التى تعانى فيها شركات الدولة، يساهم فى ضخ أموال جديدة فى الاقتصاد وزيادة الإنتاج، وهو ما نهدف لتحقيقه منذ فترة.

وأكد المحلاوى، أن طرح الشركات فى البورصة يعد أفضل الحلول لتوفير سيولة نقدية لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة التى تعود بالنفع على العمال وعلى الاقتصاد بشكل عام، كما أن هذه التحركات تزيد من فرص الحصول على استثمارات أجنبية وإنعاش الاستثمارات المحلية لإحداث نوع من الحراك الاقتصادى.

وأضاف النائب البرلمانى، أن الاقتصاد المصرى لا يحتاج للكثير من العمل فرغم أن شركات قطاع الأعمال بدأت تحقق أرباحًا بعد سنوات طوال من الخسائر، إلا أنها لا تزال أرباحًا ضئيلة وتحتاج إلى سيولة نقدية لإحلال وتجديد الماكينات وتقديم خدمات ومنتجات على قدر أعلى من الجودة والاحترافية حتى يمكنها منافسة القطاع الخاص، كى يتم بعد ذلك التوجه للتصدير وتحقيق دخل من العملة الأجنبية.

يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بشأن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئيًا أو كليًا فى الأسواق، وجاءت فى المادة الأولى، أهداف البرنامج، متضمنًا تنشيط البورصة المصرية، وتطوير الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، كما يهدف البرنامج لتحسين الكفاءة وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة.

كما نصت المادة الثانية، على إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على البرنامج، ونصت المادة الرابعة على اختصاصات اللجنة.