تقدم النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بسؤال إلي الدكتور علي عبد العال لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة بخصوص ضعف الرقابة علي أسواق المبيدات مما أدي إلي انتشار المبيدات المغشوشة والمقلدة في الأسواق المصرية سواء مهربة من الخارج أو من إنتاج مصانع " بير السلم" التي لا تخضع لأي نوع من الرقابة من قبل الجهات المعنية المختلفة.

وتساءل النائب عن جدوي إنشاء الإدارة المركزية للرقابة على المبيدات بالرغم من وجود هيئات مختلفة تعمل داخل الوزارة لنفس السبب منذ عشرات السنين ولم تحقق المطلوب منها علي أرض الواقع؟ لماذا لا يتم تفعيل دور هذه الإدارات والأجهزة بدلاَ من إنشاء أجهزة رقابية جديدة تكلف الدولة مبالغ طائلة؟.

وأشار النائب إلي أن انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة يحدث بسبب غياب قانون رادع، لافتاَ إلي أن القانون الحالي الذي يحكم هذه المسألة وهو القانون رقم 53 لسنة 1966 لم يعد يحقق العقوبة الرادعة حيث تتراوح العقوبات فيه من خمس جنيهات إلي ثلاثين جنيها.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة الفعلية علي الأسواق من خلال زيادة أعداد المهندسين الزراعيين فى لجان الرقابة والمتابعة فى وزارة الزراعة مع منحهم صلاحية الضبطية القضائية حتى يستطيعوا تغطية كل المحلات والشركات العاملة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية.