طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، بإعدام كل شخص يختطف أى طفل لأى غرض، قائلاً: "لابد أن تنتهى هذه الظاهرة من المجتمع المصرى".

وأضاف "طلعت" ، أن العقوبة الحالية غير كافية لردع المجرمين الذين يختطفون الأطفال، معقبًا: "ولهذا نجد الحوادث تتكرر يوميًا فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولهذا لابد من قانون رادع ووضع عقوبة مغلظة حتى يفكر كل من تسول له نفسه ألف مرة قبل تنفيذ هذا الأمر".

وفيما إن كان مقترح وضع وصورة الأب والأم على شهادة الميلاد سيحد من هذه الظاهرة؛ عَلَّقَ عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الامر ممكن، خاصة أن وسائل التطور والتكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها الدولة كفيلة بأداء تلك المهمة، ولكن لابد من دراسة الموضوع جيدًا، وبحث الجدوى التى ستعود على الموضوع جراء هذا التطبيق، متساءلاً: "هل خطوة مثل هذه كفيلة وحدها بردع هؤلاء المجرمين الذين يختطفون الأطفال؟".

واعتبر عضو لجنة الاتصالات، أن تحليل الـDNA هو وحده الكفيل بكشف قضايا تبديل الأطفال فى المستشفيات، وكذلك الأطفال المُسْتَغَلّين فى التسول.