لاتزال كوارث قطاع البناء والمقاولات تلقى بظلالها على المشهد فى مصر، ليتجدد الجدل من جديد حول مسئولية بناء برج مكون من 12 طابقًا في منطقة الأزريطة بمحافظة الإسكندرية بالمخالفة لشروط البناء ما أدى لميل البرج على برج أخر بجواره.

قال محمد حامد مرعى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما حدث يحتاج تدخلًا من النيابة العامة للتحقيق فى الحادث البشع الذى نحمد الله عدم وقوع أى ضحايا نتيجة له، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين فى الكارثة، ومحاسبتهم على أنها جريمة الشروع فى قتل عن عمد.

وأوضح مرعى، أنه لا اختلاف أن المقاول ومن قاوموا بالبناء حتى العمال منهم مسئولين عن تردى حالة العقار الواقع في منطقة الأزريطة، لكن يجب محاسبة مسئولى الحى وأولهم المهندس المختص، وكذلك المهندس الذى وضع رسومات العقار ومن قاموا بإعطاءه الموافقات على إدخال المرافق، مؤكدا أن المسئولية تضامنية ويجب أن يحاسب كل من ساعد أو تستر أو إرتكت هذا الجرم بأقصي عقوبة قانونية وهى الإعدام حتى يكون الجزاء من مماثل للجرم الذى لولا ستر الله لكنا نحصد أرواح أبرياء ماتوا غدرًا.

وتساءل النائب: "من سيعوض 19 أسرة عن ما فقدوه من أموال الآن بعد أن أصبحت شققهم غير صالحة للاستخدام؟.. ومن يعوض أصحاب الشقق فى العقارات المجاورة الذين تضرروا بسبب هذه الكارثة الإنسانية؟".