طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بضرورة انعقاد المجلس الأعلى للأجور برئاسة مجلس الوزارء فى أقرب فرصة ممكنة، لمراجعة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال.

وأكد النائب، أن انعقاد هذا المجلس سيحل العديد من الأمور العالقة بخصوص دخول المواطنين وأجور العمال والموظفين، مشددا على عدم وجوب أن يكون هذا المجلس مجرد "حبر على ورق"، وأن ينعقد بصفة دورية ويناقش جميع الملابسات.

وأرجع النائب طلبه إلى ارتفاع نسبة التضخم فى الآونة الأخيرة منذ نوفمبر، وارتفاع الأسعار بشكل كبير أثر على حياة الشريحة الكبرى من العمال، مشيرًا إلى أن المجلس يرأسه وزير التخطيط، مما يعنى قوة تأثيره ونفوذ قراراته على الفور.

يذكر أن المادة 34 من قانون العمل الموحد والصادر لعام 2003، قد نصت على إنشاء المجلس الأعلى للأجور، والذى يرأسه وزير التخطيط، ويختص بوضع الحد الأدنى للإجور على المستوقى القومى، بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى، والذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ويضم فى عضويته أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.