طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة مناقشة قانون حظر بيع المبانى التراثية للأجانب المقدم منه، قائلا:  إن هناك ضرورة لسرعة مناقشة القانون وإصداره فى أسرع وقت لأن هناك مافيا متمثلة فى شركات عالمية تشترى المبانى التراثية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، أن شراء المبانى التراثية اعتمد على عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المبانى التراثية لهم، مضيفًا أن قانون 114 لسنة 2006 لا يحظر بيع المبانى التراثية وإنما يقوم بحصر تلك المبانى فقط.

وأشار  النائب، إلى أن المادة الأولى من القانون تنص على حظر انتقال ملكية تلك المبانى التراثية للأجانب سواء بالبيع أو التنازل وبأى طريقة تؤول بمقتضاها ملكية تلك المبانى لهم، والمادة الثانية يحظر القانون إيجار تلك المبانى للأجانب أكثر من 9 سنوات متواصلة، مضيفا أن المادة الثالثة تطالب بإنشاء هيئة مختصة بكل محافظة تقوم بحصر تلك المبانى فى مجلدات، تقوم بالمشاركة فى صيانة تلك المبانى وتسجل عقود البيع والإيجار لتلك المبانى.