قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف مستشفيات التكامل يحظى باهتمام كبير لدى اللجنة، وسيتم إعادة فتح الملف فى دور الانعقاد المقبل، وخاصة أن الموضوع ما زال عالقا ولم يتم اتخاذ آى خطوات نهائية بالنسبة له، ولهذا سيتم تخصيص مساحة أكبر لمناقشة الوضع بالتفصيل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العمارى، أن الملف توقف عن مطالبات اللجنة للنواب فى كافة المحافظات بعمل حصر كامل لجميع مستشفيات التكامل فى محافظاتهم، وبحث مدى الاستفادة منها فى المجالات الطبية المختلفة، وتم ذلك من خلال القيادات الصحية بوزارة الصحة والمحافظين والنواب، وتم عقد اجتماعين فى اللجنة للوقوف على نتائج هذا الحصر.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أنه بعد عمليات الحصر للمستشفيات فى المحافظات المختلفة، تم الاتفاق فى أحد اجتماعات اللجنة على تحويل 48 مستشفى منها فى 9 محافظات فى الصعيد إلى مستشفى صحة مرأة وطفل، تخدم كل أبناء المحافظة بالكامل، مؤكدا على أن هذه المستشفيات تخصصها واحد، وأن أبررز العقبات التى واجهتها منذ إنشائها وحتى الآن نقص القوة البشرية فى ظل معاناة منظومة الصحة من نقص العنصر البشرى سواء فى التمريض أو غيره.

وفيما يخص التمويل الخاص بتحويل هذه المستشفيات من تكامل لأى نشاط آخر حسب احتياجات كل محافظة، أوضح رئيس لجنة الصحة، أنه لا مانع من مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى التشغيل فقط وليس الإدارة، وبهذا لن يدخل هذا الأمر فى نطاق الخصخصة كما يزعم أو يروج البعض، وبالتالى يكون للدولة حق الملكية وتقدير الرسوم المفروضة، على أن يكون للقطاع الخاص المشاركة فى تقديم الخدمة فقط "حق الإدارة وليس حق الملكية".