يعيش الاقتصاد أزمة ركود كبيرة لم تشتهدها البلاد وذلك ضمن التأثيرات السلبية لتعويم الجنيه فى يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، وهو يلقى بالكثير من التساؤلات حول مصير الاقتصاد.

كشف بكر أبوغريب عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، عددا من الإجراءات التى يجب على مجلس الوزراء اتباعها للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر.

وطالب نائب الجيزة فى تصريح خاص، بضرورة زيادة الإنتاج الموجه للتصدير، والإستمرار فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفاعلة والقادرة على حماية الطبقات الأقل دخلاُ والطبقات المتوسطة، من الآثار السلبية لبعض الإجراءات التصويبية الضرورية.

كما طالب النائب البرلمانى، بالعمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل كأفضل وسيلة لخلق فرص عمل كافية ومنتجة ومحاربة الفقر، لذا فإن موازنة العام المالى القادم تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية ورفع معدلات الإنتاجية.

وأضاف أن على الحكومة إعادة ترتيب بنود الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة لإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، والتوسع فى برامج الحماية التى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلاُ  والأولى بالرعاية بالشراكة مع مؤسسات التنمية.

كما طالب بالعمل على رفع معدلات الإستهداف لبرامج الحماية الإجتماعية الحالية مثل دعم السلع التموينية، عن طريق تنقية بطاقات التموين الحالية بصورة شاملة وتحديث بيانات حامليها، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، —والتوزيع الجغرافي لها فى إطار تدعيم العدالة وتمكين المواطنين من الإستفادة من ثمار النمو الإقتصادي.